بررسی عوامل تعیین کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)
نویسندگان
چکیده
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانکهای سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانکها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانکها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانکها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، میتواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.
منابع مشابه
الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا
یکی از چالشهای نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانکهاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی میکند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگ...
متن کاملآثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که سیاست پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد؛ اما در بلندمدت خنثی است. با توجه به مجرا های انتقال سیاست پولی و تفاوت بخش های اقتصادی از این حیث، انتظار می رود که بخش های اقتصادی واکنش های نابرابری به یک شوک سیاست پولی نشان دهند. برخلاف سایر مطالعات این حوزه که از نرخ بهره به عنوان متغیر سیاست پولی استفاده شده است، در این مقاله با عنایت به حرمت ربا و قانون عملیات بانکداری...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مطالعات اقتصاد اسلامیجلد ۸، شماره ۱۶، صفحات ۱۰۵-۱۳۶
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023